حيث يتفق الأطراف على تسوية النزاعات، التي تنشأ عن اتفاق أو علاقة تجارية بينهم، دون اللجوء إلى القضاء الوطني، وذلك عن طريق تعيين شخص (أشخاص) محايد يطلق عليه المحكِّم (المحكِّمين) لنظر قضيتهم وإصدار قرار مُلزم لكل الأطراف تختلف آلية التحكيم عن إجراءات المحاكم التقليدية، حيث يتم اختيار المحكِّم (المحكِّمين) والقانون المطبق من قِبل الأطراف، وتكون الإجراءات في الغالب أقصر مدة. وتهدف إجراءات التحكيم إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الدقة والعدالة والكفاءة، وإصدار قرار نهائي ومُلزم وقابل للتنفيذ. ونتيجة لذلك، فإن الهدف الرئيسي وراء اللجوء إلى التحكيم هو تفادي الإجراءات القضائية المطولة والمعقدة
تعريف الحكم التحكيم وطبيعته
حكم التحكيم هو كل قرار مكتوب يصدر من محكِّم (محكِّمين) له ولاية وفقاً لبنود وأحكام اتفاق التحكيم المُتفق عليه بين الأطراف، ويفصل في مسألة موضوعية أو إجرائية وفقاً للقانون أو اتفاق التحكيم
أما بالنسبة لطبيعة حكم التحكيم؛
فيجب أن يصدر الحكم مكتوب ومُوقع من قِبل المحكِّمين، ومسبب (ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك)، ويجب أن يشتمل الحكم على جميع بيانات الخصوم والمحكمين. وأي مخالفة للشروط السابقة يؤدي لبطلان حكم التحكيم
تنفيذ احكام التحكيم الاجنبية والقوانين الواجب تطبيقها
الفصل السابع: الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها
المادة 34
1- تحوز أحكام المحكمين حجية الأمر المقضي به، وتكون واجبة النفاذ، وفقاً لأحكام هذا القانون، بصرف النظر عن الدولة التي صدرت فيها
2 يُقدم طلب تنفيذ الحكم، كتابة، إلى القاضي المختص، مرفقاً به صورة من اتفاق التحكيم، وأصل الحكم أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، وترجمة الحكم إلى اللغة العربية من جهة معتمدة، إذا كان صادراً بلغة أجنبية، وذلك ما لم يتفق الأطراف على وسيلة بديلة لتنفيذ الحكم
3 لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم، إلا بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان هذا الحكم
المادة 35
لا يجوز رفض الاعتراف بأي حكم تحكيم أو رفض تنفيذه، بصرف النظر عن الدولة التي صدر فيها، إلا في الحالتين التاليتين
1- بناءً على طلب الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده، إذ قدم هذا الطرف إلى القاضي المختص، الذي قدّم إليه طلب الاعتراف أو التنفيذ، دليلاً يثبت إحدى الحالات التالية
أ) أن أحد أطراف اتفاق التحكيم وقت إبرامه كان فاقداً للأهلية أو ناقصها وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته، أو أن اتفاق التحكيم غير صحيح، وفقاً للقانون الذي اتفق الأطراف على أن يسري على الاتفاق، أو وفقاً لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم إذا لم يتفقوا على ذلك
ب) أن الطرف المطلوب تنفيذ الحكم ضده لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم، أو تعذر عليه تقديم دفاعه لأي سبب آخر خارج عن إرادته
ج) أن حكم التحكيم قد فصل في أمور لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، يجوز الاعتراف أو تنفيذ أجزاء حكم التحكيم التي فصلت في الأمور التي يشملها اتفاق التحكيم أو لم تجاوز هذا الاتفاق
د) أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين أو إجراءات التحكيم، قد تم بالمخالفة للقانون أو لاتفاق الأطراف، أو في حالة عدم وجود اتفاق أن يكون ذلك قد تم على وجه مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم
ه) أن حكم التحكيم لم يعد ملزماً للأطراف، أو قد تم إبطاله أو إيقاف تنفيذه من قبل إحدى محاكم الدولة التي صدر فيها ذلك الحكم أو وفقاً لقانونها
2- أن يرفض القاضي المختص الاعتراف أو تنفيذ حكم التحكيم، من تلقاء نفسه، في الحالتين التاليتين
أ) إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز الاتفاق على الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقاً لقانون الدولة
ب) إذا كان الاعتراف بالحكم أو تنفيذه يتعارض مع النظام العام للدولة
وإذا تبين للقاضي المختص أن حكم التحكيم المطلوب الاعتراف به أو تنفيذه مطعون عليه بالبطلان أمام المحكمة في الدولة التي صدر فيها، يجوز له تأجيل الأمر بالتنفيذ بحسب ما يراه مناسباً، ويجوز له بناءً على طلب طالب الاعتراف أو التنفيذ أن يأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان الذي يراه مناسباً
يجوز التظلم من الأمر الصادر برفض تنفيذ حكم التحكيم أو بتنفيذه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الأمر(*)
الفرق تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين
المقصود بالحكم الأجنبي هو الحكم الذي يصدر باسم دولة أجنبية في مسألة من مسائل القانون الخاص (سواء كانت تجارية او مدنية او خاصة احوال شخصية)، وان يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع أو جزء منه وأصبح نهائيا وفقا لقانون البل
الصادر منها الحكم. أما حكم التحكيم الأجنبي هو الذي يكون أحد أطرافه أجنبيا سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وسواء صدر حكم التحكيم خارج البلاد او داخلها طالما كان أحد أطرافه أجنبيا